هشدار درباره نشست سطحی نامتعارف دشت‌ها در آذربایجان‌شرقی/ کاهش 40 درصدی مصرف آب با تغییر نوع آبیاری
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۸۰۸۷
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یوسف غفارزاده در جلسه مشترک مدیران ارشد آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به بیان سیاست‌های کلی شرکت در خصوص اصلاح و تعدیل پروانه های چاه‌های مجاز کشاورزی با هدف رسیدن به میزان واقعی آب قابل برنامه ریزی از منابع آب زیرزمینی استان پرداخت و اظهار داشت: اصلاح و تعدیل پروانه های چاه‌های مجاز کشاورزی با اولویت انجام عملیات اصلاح پروانه ها در گام اول شروع شده وبه صورت گام به گام و تدریجی اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در صورت لزوم، تعدیل پروانه ها بعد از اصلاح در برخی محدوده های مطالعاتی که غیر از تعدیل چاره دیگری برای رسیدن به آب قابل برنامه ریزی از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد، اجرا خواهد شد.
غفارزاده با اشاره به ضرورت هماهنگی بین جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای اظهار داشت: با توجه به وابستگی متقابل آب و خاک، اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌های مجاز کشاورزی کمک خواهد کرد تا بتوانیم برای توسعه پایدار آب و خاک استان قدم برداریم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه نشست سطحی نامتعارف برخی دشت ها در استان باعث ایجاد نگرانی در کاهش آب های زیرزمینی شده است گفت: آب برای کشاورزان و اراضی کشاورزی است و اگر مدیریت مناسبی در مصرف آب انجام نشود، با کمبود آب مواجه خواهیم شد، بنابراین در جلسات مشترک بین آب منطقه ای و جهاد کشاورزی اختیارات به مهندس اکبر فتحی واگذار گردیده تا با درایت خود مصرف آب در بخش کشاورزی را مدیریت کنند.
وی افزود: در طول سالهای گذشته دیدگاه‌های مدیران جهادکشاورزی و آب منطقه‌ای در ارتباط با مصرف آب در بخش کشاورزی نزدیک بود اما امروز دیدگاه‌ها و نگرانی‌ها یکی است و این نزدیک‌ترین ارتباط بین دو دستگاه دولتی است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان با تاکید بر اینکه حدود 80 درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می شود گفت: باید کشاورزان با درک این موضوع نسبت به صرفه جویی در مصرف آب بیشتر تلاش کنند و مدیران نیز با استفاده از رویکردها و تصمیمات مناسب میزان مصرف آب را مدیریت کنند.
غفارزاده با بیان اینکه امروز باید با کاهش مصرف آب میزان بهره وری در زمین های کشاورزی افزایش پیدا کند و این می تواند به دست کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی میسر شود گفت: با تغییر نوع آبیاری از حالت سنتی به سیستم های نوین آبیاری می توان تا 40 درصد مصرف آب را کاهش داد و این در حالی است که میزان محصول و کیفیت آن کاهش نخواهد یافت.
وی افزود: برخی مسائل حقوقی در بخش آب بری و مالکیت زمین باعث ایجاد مشکلات شده و زمانبر است اما در ماده 27 و 28 دستورالعمل اجرایی قانون توزیع عادلانه آب، به این مطلب اشاره شده که بالاترین مقام در جلسات یا کمیسیون، با تدبیر و علم خود می تواند برای موضاعات خاص و در سطح کلان تصمیم گیری کرده و موضوعی را تایید یا رد کند که طبق این قانون می توان حق آب بری برای افرادی که مورد تایید جهادکشاورزی باشد، بدون نیاز به جلسات حقوقی و قضایی صادر کرد.
وی هدف از تغییر، اصلاح شیوه مصرف آب ، تعدیل و حذف چاه های غیرمجاز آب در بخش کشاورزی را استفاده از آب های زیرزمینی در حد ظرفیت این آب ها عنوان کرد و گفت: مدیریت آب‌های زیرزمینی با توجه به اینکه قابل مشاهده نیست، سختی های خاصی دارد و بعد از نشست زمین معلوم می‌شود که آب خالی شده یا کاهش یافته است، بنابراین بهترین رویکرد پیشگیری است و باید با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق این برنامه‌ها به تدریج به اهداف رسید و از مصرف آب بی‌رویه و روش‌های سنتی جلوگیری شود.
انتهای پیام/60001
منبع: فارس
کلیدواژه: آب آذربایجان شرقی آذربایجان آبیاری آب در بخش کشاورزی تعدیل پروانه آب منطقه ای پروانه ها مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۸۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سالهای 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سالهای 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد