بیشتر املاک مشکین دشت قولنامه‌ای است
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۶۹۱۹
رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت گفت: بیشتر املاک مشکین دشت قولنامه‌ای است.
مهدی نیک‌مرام در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به موضوع ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای، اظهار کرد: پیرو مصوبه هیئت وزیران و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساخت برای املاک قولنامه‌ای ممنوع شد. بیشتر اراضی مشکین دشت قولنامه‌ای بوده و بخش مهمی از درآمد شهرداری از محل صدور پروانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه موضوع ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای ایراد قانونی دارد، افزود: به مردم می‌گوئیم برای املاک قولنامه‌ای سند بگیرید، اداره ثبت اسناد و املاک داشتن چهار دیواری و بنا را الزام می‌داند و شهرداری برای صدور پروانه، سند ملک را می‌خواهد. این موضوع موجب سرگردانی مردم شده است، در نتیجه پیگیری این موضوع و رفع آن در دستور کار قرار گرفت و از مراجع مختلف در استان پیگیری، اما رد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت، تصریح کرد: با پیگیری از استانداری در این خصوص، با دفتر رئیس قوه قضائیه مکاتبه شد، مبنی بر اینکه فرصتی دو ساله برای صدور پروانه املاک قولنامه‌ای به مدیریت شهری مشکین دشت داده شود تا در این مدت شرایط را برای اقدام شهروندان و دریافتی سند ملکی فراهم کنیم. پاسخی دریافت نشده و موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده است که پیگیر آن هستیم.
وی اضافه کرد: به دستور استاندار البرز قرار است، توسط کارگروهی ویژه موضوع سنددار کردن املاک بررسی و در خصوص رفع این مشکل اقدام لازم انجام شود. ضمن اینکه به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری مشکین دشت برای تسهیل و تسریع در خصوص سنددار کردن املاک، دفتری واقع در پاساژ پارسه مشکین دشت تجهیز شده که نماینده ادارات مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و شهرداری در آن مستقر هستند، تا مردم برای سنددار کردن املاک خود به این مکان مراجعه کنند و به دردسر نیفتند.
نیک‌مرام گفت: مهمترین موضوع با اولویت پیگیری برای مدیریت شهری مشکین دشت موضوع تعیین تکلیف مرزی با شهر فردیس و الحاق شهرک شهید رستمی به مشکین دشت است.
وی اضافه کرد: به دستور استاندار البرز جلسات تخصصی در این خصوص برگزار شد و تا مرحله صورت جلسه الحاق رسید، اما دوستانی به دلیل منافع شخصی موضوع را به حاشیه بردند. ما نیز مختصات موجود را بر روی نقشه جی آی اس پیاده کردیم و از طریق استانداری پیگیر موضوع هستیم. قانون فصل‌الخطاب است و باید اجرا شود، حتی اگر منافع عده‌ای از دست برود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت تصریح کرد: برخی دوستان موضوع ارزش منطقه‌ای را مطرح کرده‌اند و آمارهای غلطی ارائه کردند، در حالی که ارزش منطقه‌ای شهرک‌های بعثت و مهندسی زراعی در مشکین دشت حتی از رزکان در فردیس بیشتر است. شهرک رستمی حداقل امکانات شهری را نیز ندارد، بنابراین موضوع ارزش منطقه‌ای نمی‌تواند مورد استناد واقع شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرک شهید رستمی که تاکنون در محدوده خدماتی شهر فردیس بوده، ورودی مشکین دشت است که خدمات مناسبی دریافت نکرده و به یک مخروبه تبدیل شده که بدون روشنایی و امکانات شهری است و ورودی شهرمان را از دست داده‌ایم، این منطقه حق مردم مشکین دشت است و تا جایی که توان داریم از تمام ابزار استفاده می‌کنیم و پیگیر حق مردم هستیم.
کد خبر 599945منبع: ایمنا
کلیدواژه: مشکین دشت املاک قولنامه اي مدیریت شهری شوراي شهر شهرداری مشکین دشت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برای املاک قولنامه ای شورای اسلامی شهر صدور پروانه مشکین دشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد